دور و صلاحيات:
يقترح وزير السكن و العمران، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السكن و التعمير و البناء، و يتولى تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله لرئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المحددة.
في ميدان السكن: يختص الوزير بمايلي:
 تحديد إستراتيجيات تنمية السكن،
تحديد برامج تتلاءم و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للعائلات،
تطوير الترقية العقارية العمومية و الخاصة،
تحديد سياسة للكراء و تسيير التراث العقاري،
الحفاظ التراث العقاري و صيانته،
تحديد الضوابط و التنظيمات المتعلقة بنوعية السكن.
من أجل أداء مهامه، يعد الوزير وينفذ ما يلي:
الإجراءات الرامية إلى تطوير إنجاز المساكن، منها:
التدابير التشريعية و التنظيمية التي تخضع لها الترقية العقارية و يسهر على تطبيقها،
ميكانيزمات دعم الدولة لصاح العائلات للحصول على مسكن عن طريق الإيجار أو التملك،
التدابير التشريعية و التنظيمية التي تحكم الإيجار و الكراء المؤدي للبيع و بيع الأملاك العقارية و بصفة عامة، كل إجراء يظبط تنظيم المعاملات في السوق و السهر على تطبيقها،
يحدد الإجراءات الرامية إلى دعم الترقية العقارية من أجل تطوير السكن و ينشد ذلك.
في ميدان التعمير : يختص وزير السكن بالأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في إعادة تهيئته باعتباره إطارا للحياة و مكانا للتبادل.
وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير ، تحديد قواعد استعمال الأراضي و ضبطها لإقامة المنشآت الأساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي بشتى أنواعها أو المنشآت الأساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و التربوي و العلمي.
و يلحق بالتعمير كذلك شبكات الطرق و الشبكات المختلفة والانسجام المعماري و مقاييس إستعمال المنشآت الأساسية الحضرية و سيرها ومنها مقايس النظافة و الأمن و الصيانة.
من أجل أداء مهامه، يتولى الوزير مايلى:
يبادر بالإجراءات التشريعية و التنظيمية و يقترحها ويسهر على تطبيقها،
يشجع ويدعم أعمال التعمير،
وفي هذا الإطار، يحدد أدوات التخطيط الحضري في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني و التصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية و مخططات التنمية و يسهر على استعمالها.
و يقترح فيما يخصه مخططات التنمية على المدى الطويل و المتوسط و القصير في مجال التهيئة و إعادة التهيئة الحضرية.
يسهر على الاستعمال الرشيد للأراضي، يسن القواعد الخاصة بذلك، و يشارك لهذا الغرض في إعداد الوسائل القانونية و التقنية التي يخضع لها تصنيف الأراضي و قواعد التملك أو نزع الملكية و حماية المواقع وعلى العموم، يشارك في أي إجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة.
يشارك السلطات المعنية في إعداد التصاميم أو مخططات التهيئة العمرانية وفي أشغال التخطيط .
و يسهر على إعداد القواعد و التعليمات التقنية و الوظيفية التي تطابق مختلف أشكال البناء و ينفذها و يراقب تطبيقها.
في ميدان البناء: يختص الوزير بمايلي:
تحديد المقاييس في مجال مواد البناء و اعتماد المواد الجديدة و إعداد مقاييس تقنية للبناء وضبطها باستمرار وفق تطور التكنولوجيات و التقدم التقني،
التقنين في ميدان استعمال مواد البناء،
تنظيم مهن البناء و تقنينها،
ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه.
من أجل أداء مهامه: يتولى الوزير إعداد الإجراءات التشريعية و التنظيمية و وينفذها و يسهر على تطبيقها.
و يعد لهذا الغرض، التقنين الذي يخضع له صاحب العمل و منجز الأشغال و تنفيذ المنشات المبنية و يضبط ذلك باستمرار و يسهر على تطبيقه.
و يحدد كيفيات ترقية الطاقات الوطنية في ميدان البناء.
ويشجع البحث العلمي التطبيقي في الأعمال التي يتكفل بها ، ويتولى نشر النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الأعمال.
|
